تتحدد اختصاصات جماعة تامري، كما ورد في الوثيقة واستناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في ثلاثة أنواع رئيسية تم توزيع مشاريع برنامج العمل على أساسها:

1. الاختصاصات الذاتية: وهي المجالات التي تتدخل فيها الجماعة بشكل مباشر وتتحمل مسؤولية إدارتها وتمويلها، وتشمل:

• التنمية المحلية: إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة.

• المرافق والخدمات العمومية: توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الإنارة العمومية، جمع النفايات ونقلها، وتدبير المجازر والأسواق الأسبوعية.

• السير والجولان: تنظيم السير وتشوير الطرق العمومية ووقوف المركبات.

• التعمير: السهر على احترام ضوابط البناء والتعمير وإعداد تصاميم التهيئة.

2. الاختصاصات المشتركة: وهي الاختصاصات التي تتقاسمها الجماعة مع الدولة، ويتم تنفيذها غالباً عبر اتفاقيات شراكة، وتتضمن:

• تنمية الاقتصاد المحلي: إنعاش الشغل ودعم المقاولات والتعاونيات.

• المحافظة على التراث الثقافي: ترميم المآثر التاريخية وتثمين الموروث المحلي.

• القطاع الاجتماعي: إحداث وصيانة المراكز الصحية، المدارس، والمؤسسات الرياضية والثقافية.

• البيئة: حماية الموارد الطبيعية (خاصة غابات الأركان) ومكافحة التلوث.

3. الاختصاصات المنقولة: وهي اختصاصات تنقلها الدولة إلى الجماعة لضمان نجاعة أكبر في التدبير، وتشمل مجالات مثل:

• صيانة التجهيزات والمباني الإدارية التابعة للدولة.

• تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

ملاحظة من واقع الوثيقة: يركز برنامج عمل جماعة تامري (2023-2028) بشكل كبير على "الاختصاصات المشتركة" من خلال "مصفوفة مشاريع الشراكة"، نظراً لأن حجم الاستثمارات المطلوبة يفوق القدرة المالية الذاتية للجماعة، مما يجعلها تلعب دور "المترافع" والمحفز لجلب استثمارات القطاعات الحكومية الأخرى.

تتحدد اختصاصات جماعة تامري، كما ورد في الوثيقة واستناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في ثلاثة أنواع رئيسية تم توزيع مشاريع برنامج العمل على أساسها:

1. الاختصاصات الذاتية: وهي المجالات التي تتدخل فيها الجماعة بشكل مباشر وتتحمل مسؤولية إدارتها وتمويلها، وتشمل:

• التنمية المحلية: إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة.

• المرافق والخدمات العمومية: توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الإنارة العمومية، جمع النفايات ونقلها، وتدبير المجازر والأسواق الأسبوعية.

• السير والجولان: تنظيم السير وتشوير الطرق العمومية ووقوف المركبات.

• التعمير: السهر على احترام ضوابط البناء والتعمير وإعداد تصاميم التهيئة.

2. الاختصاصات المشتركة: وهي الاختصاصات التي تتقاسمها الجماعة مع الدولة، ويتم تنفيذها غالباً عبر اتفاقيات شراكة، وتتضمن:

• تنمية الاقتصاد المحلي: إنعاش الشغل ودعم المقاولات والتعاونيات.

• المحافظة على التراث الثقافي: ترميم المآثر التاريخية وتثمين الموروث المحلي.

• القطاع الاجتماعي: إحداث وصيانة المراكز الصحية، المدارس، والمؤسسات الرياضية والثقافية.

• البيئة: حماية الموارد الطبيعية (خاصة غابات الأركان) ومكافحة التلوث.

3. الاختصاصات المنقولة: وهي اختصاصات تنقلها الدولة إلى الجماعة لضمان نجاعة أكبر في التدبير، وتشمل مجالات مثل:

• صيانة التجهيزات والمباني الإدارية التابعة للدولة.

• تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

ملاحظة من واقع الوثيقة: يركز برنامج عمل جماعة تامري (2023-2028) بشكل كبير على "الاختصاصات المشتركة" من خلال "مصفوفة مشاريع الشراكة"، نظراً لأن حجم الاستثمارات المطلوبة يفوق القدرة المالية الذاتية للجماعة، مما يجعلها تلعب دور "المترافع" والمحفز لجلب استثمارات القطاعات الحكومية الأخرى.

تتحدد اختصاصات جماعة تامري، كما ورد في الوثيقة واستناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في ثلاثة أنواع رئيسية تم توزيع مشاريع برنامج العمل على أساسها:

1. الاختصاصات الذاتية: وهي المجالات التي تتدخل فيها الجماعة بشكل مباشر وتتحمل مسؤولية إدارتها وتمويلها، وتشمل:

• التنمية المحلية: إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة.

• المرافق والخدمات العمومية: توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الإنارة العمومية، جمع النفايات ونقلها، وتدبير المجازر والأسواق الأسبوعية.

• السير والجولان: تنظيم السير وتشوير الطرق العمومية ووقوف المركبات.

• التعمير: السهر على احترام ضوابط البناء والتعمير وإعداد تصاميم التهيئة.

2. الاختصاصات المشتركة: وهي الاختصاصات التي تتقاسمها الجماعة مع الدولة، ويتم تنفيذها غالباً عبر اتفاقيات شراكة، وتتضمن:

• تنمية الاقتصاد المحلي: إنعاش الشغل ودعم المقاولات والتعاونيات.

• المحافظة على التراث الثقافي: ترميم المآثر التاريخية وتثمين الموروث المحلي.

• القطاع الاجتماعي: إحداث وصيانة المراكز الصحية، المدارس، والمؤسسات الرياضية والثقافية.

• البيئة: حماية الموارد الطبيعية (خاصة غابات الأركان) ومكافحة التلوث.

3. الاختصاصات المنقولة: وهي اختصاصات تنقلها الدولة إلى الجماعة لضمان نجاعة أكبر في التدبير، وتشمل مجالات مثل:

• صيانة التجهيزات والمباني الإدارية التابعة للدولة.

• تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

ملاحظة من واقع الوثيقة: يركز برنامج عمل جماعة تامري (2023-2028) بشكل كبير على "الاختصاصات المشتركة" من خلال "مصفوفة مشاريع الشراكة"، نظراً لأن حجم الاستثمارات المطلوبة يفوق القدرة المالية الذاتية للجماعة، مما يجعلها تلعب دور "المترافع" والمحفز لجلب استثمارات القطاعات الحكومية الأخرى.

تتحدد اختصاصات جماعة تامري، كما ورد في الوثيقة واستناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في ثلاثة أنواع رئيسية تم توزيع مشاريع برنامج العمل على أساسها:

1. الاختصاصات الذاتية: وهي المجالات التي تتدخل فيها الجماعة بشكل مباشر وتتحمل مسؤولية إدارتها وتمويلها، وتشمل:

• التنمية المحلية: إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة.

• المرافق والخدمات العمومية: توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الإنارة العمومية، جمع النفايات ونقلها، وتدبير المجازر والأسواق الأسبوعية.

• السير والجولان: تنظيم السير وتشوير الطرق العمومية ووقوف المركبات.

• التعمير: السهر على احترام ضوابط البناء والتعمير وإعداد تصاميم التهيئة.

2. الاختصاصات المشتركة: وهي الاختصاصات التي تتقاسمها الجماعة مع الدولة، ويتم تنفيذها غالباً عبر اتفاقيات شراكة، وتتضمن:

• تنمية الاقتصاد المحلي: إنعاش الشغل ودعم المقاولات والتعاونيات.

• المحافظة على التراث الثقافي: ترميم المآثر التاريخية وتثمين الموروث المحلي.

• القطاع الاجتماعي: إحداث وصيانة المراكز الصحية، المدارس، والمؤسسات الرياضية والثقافية.

• البيئة: حماية الموارد الطبيعية (خاصة غابات الأركان) ومكافحة التلوث.

3. الاختصاصات المنقولة: وهي اختصاصات تنقلها الدولة إلى الجماعة لضمان نجاعة أكبر في التدبير، وتشمل مجالات مثل:

• صيانة التجهيزات والمباني الإدارية التابعة للدولة.

• تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

ملاحظة من واقع الوثيقة: يركز برنامج عمل جماعة تامري (2023-2028) بشكل كبير على "الاختصاصات المشتركة" من خلال "مصفوفة مشاريع الشراكة"، نظراً لأن حجم الاستثمارات المطلوبة يفوق القدرة المالية الذاتية للجماعة، مما يجعلها تلعب دور "المترافع" والمحفز لجلب استثمارات القطاعات الحكومية الأخرى.